موجزٌ إخباري

قصص نجاح : مبتكرون سوريون من أجل عدالةٍ سهلة الاستخدام

اعتبرت تيريزا سماوت، مديرة قسم التحول في مجال العدالة لدى معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL)، في كلمتها الافتتاحية خلال لقاء قصص نجاح : مبتكرون سوريون من أجل عدالةٍ سهلة الاستخدام أنّ: “الاحتياجات اليومية لملايين السوريين إلى العدالة تبقى ملحّةً بعيدة المنال”. وقد شكّل اللقاء الذي أُقيم في 16 حزيران/يونيو تتويجًا للمرحلة الثانية من مبادرة الابتكار من أجل العدالة في سوريا، وهو مشروعٌ يهدف إلى تحديد المشاكل القانونية اليومية التي يواجهها السوريون ومعالجتها، يتولّى المعهد تيسيره.
“تجسّد مبادرة الابتكار من أجل العدالة في سوريا قدرة الأمل والعمل الدؤوب والتفاني في التركيز الحسّ المجتمعي”، أضافت تيريزا.
“لم نكن لنستطيع تحقيق هذه النتائج لولا التزام المبتكرين والمستفيدين الفرعيين من المنح، وتوجيهات الخبراء، والتمويل السخي الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي.”
وقد نجحت المبادرة التي يقودها فريقٌ من النساء والرجال من أصحاب المصلحة السوريين ذوي وجهات النظر والخلفيات ومجالات الخبرة والأعمار المختلفة في تحديد ستّ مجالاتٍ قانونية للنهوض بالابتكار من أجل العدالة في سوريا، وهي: حماية المرأة؛ الوصول إلى وثائقهم الشخصية؛ حقوق الإسكان والأراضي، والملكية؛ حماية الأطفال؛ الوصول إلى الخدمات العامة؛ وأمن وسلامة جميع السوريين.

صرّحت رنا ملحم، رئيسة قسم التحول في مجال العدالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد لاهاي للابتكار القانوني: “نحن ملتزمون بإيجاد الحلول الصحيحة في سياقاتها الصحيحة. ولذلك، نحن بحاجةٍ إلى الدعم من أجل تحقيق الأهداف الباقية والاستجابة للأولويات القانونية التي يحدّدها فريق المبادرة بشكلٍ أوسع.”
وناقشت رنا في عرضها تركيز مبادرة الابتكار من أجل العدالة على اثنين من هذه الأهداف الستّة، وهي الحدّ من العنف والتمييز ضدّ المرأة وتعزيز الوصول الآمن والفعّال إلى الوثائق.
ملايين السوريين يشتكون من عدم القدرة على الحصول على أوراقهم ووثائقهم الشخصية.


خمس عوامل مغيّرة واعدة

شكّل اللقاء الخاص بمبادرة الابتكار من أجل العدالة فرصةً فريدة للاستماع مباشرةً إلى المبتكرين السوريين الملتزمين بمعالجة المشاكل القانونية التي تعترض السوريين. ومن بين المشاركين خمس روّاد أعمالٍ وعاملين في مجال العدالة الاجتماعية عرضوا أفكارهم، مسلّطين الضوء على تأثير حلولهم المبتكرة في مجال العدالة على حياة السوريين اليومية.
ياسمينا بوت: أُطلق روبوت الدردشة العربي هذا في شباط/فبراير 2021، وهو يقدّم مشورةً قانونية مجانية مكيّفة للنساء السوريات الناجيات من العنف الأسري وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. ويسمح هذا المساعد الافتراضي للمرأة أيضًا بالبقاء مجهولة الهوية فيما يعرض قائمةً بالجهات المختصة والمصادر ذات الصلة التي تقدّم الدعم الفعلي لها على الأرض. وفي غضون الشهر الأول وحسب، تواصلت ياسمينا بوت مع أكثر من 850 امرأة.
بيت دافي: صُمّمت اللعبة اللوحية هذه للأطفال الذين يفوق عمرهم 13 عامًا، وهي تهدف إلى التوعية بشأن عواقب زواج القاصرين واستغلال الأطفال. استُوحيت هذه اللعبة ورسائلها من فتياتٍ شابات أردن التعبير عن مخاوفهنّ لذويهنّ، وجرى تطويرها بالتعاون مع علماء نفسيين. وحتى تاريخه، وصلت اللعبة إلى أكثر من 200 أسرة (أي حوالي 1000 شخص) وهي تسعى إلى الوصول إلى 10000 شخص.
ناجيات: كجزءٍ من حملة “أنا نجوت” ومبادرة إيغو جاسمين، تستعين منصّة التجارة الإلكترونية هذه بالسرد الالكتروني كوسيلةٍ لدعم الناجيات من العنف الجنسي وتمكينهن ليصبحن رائدات أعمال. وتحقّق المبادرة ذلك عبر تنظيم تدريبٍ على الإنترنت يتناول المهارات التشغيلية والتقنية والمالية بهدف السماح للنساء بتحقيق الاستقلال المالي، وتحسين رفاههنّ، وإعالة أنفسهنّ، وأسرهنّ.
دليل الوثائق السوري: يشكّل الوصول السهل إلى الوثائق الضرورية التي يحتاجها السوريون في وطنهم الأم أو الخارج تحديًا ملحًا. إلّا أنّ تطبيق دليل الوثائق السوري مهيّأٌ لحّل هذه المشكلة. فهو يسمح للمواطنين السوريين بالاطّلاع على الخطوات والإجراءات اللازمة لإيجاد وثائق مرّ على إصدارها 30 عامًا كحدٍّ أقصى، والوصول إلى هذه الوثائق، وفهم أهمية الوثيقة التي حصلوا عليها. وقد وضع مطوّرو التطبيق جدولًا زمنيًا من ثلاث سنوات يسمح بالوصول إلى 200000 شخص في السنة الأولى، و300000 في السنة الثانية، ومليون شخصٍ في السنة الثالثة.
سيرغو: لا يزال الكثير من السوريين محرومين من القدرة على الوصول إلى وثائقهم الشخصية. وقد صُمّمت منصة سيرغو كخدمةٍ إلكترونية تعالج هذه المشكلة. فهي السوق الإلكترونية الوحيدة التي تساعد السوريين حول العالم على الحصول على وثائقهم الشخصية والقانونية، عبر ربطهم بمحامين موثوقين. ويشمل ذلك شهادات الولادة والزواج والوثائق الثبوتية التعليمية.
ستستمرّ مبادرة الابتكار من أجل العدالة في سورية في دعم الحلول القابلة للتطوير وسهلة الاستخدام والتي قد تساعد على معالجة المشكلات القانونية الأكثر إلحاحًا بالنسبة للسوريين.